شبههء چهارم اگر آيه‌اى از ناحيهء خداى تعالى باشد ، حتما مشتمل بر مصلحتى است كه چيزى به غير آن آيه ، آن مصلحت را تأمين نمىكند و با اين حال اگر آن آيه نسخ شود ، لازمه‌اش فوت آن مصلحت است ، چيزى هم كه نمىتواند مصلحت از بين رفته را جبران كند . افزون بر اين علم خداوند مانند علم بندگانش نيست كه هر روز تغيير و تبديلى پيدا كند ، بدين معنا كه يك روز فلان موضوع را واجد مصالح تشخيص داده و حكمى را براى آن قرار دهد و روز ديگر مصلحت را بر خلاف آن ديده و حكم نخستين را ابطال كرده و حكم ديگرى جانشين آن نمايد و خلاصه هر روز حكم تازه و رنگ جديدى روى كار آورد « 1 » . اين امر براى افرادى كه به تمام جهات مصالح و مفاسد احاطه ندارند يك پيش آمدى قهرى است ، ولى آن كس كه علم او به تمام جهات احاطه دارد ، نبايد چنين باشد « 2 »

--> ( 1 ) گاهى نيز اشكال فوق بدين صورت بيان مىشود : « احكام ، تابع مصالح و مفاسدند ؛ امكان ندارد كه مصلحت‌دار به مفسدهء ديگر تبديل شود ؛ زيرا اين از قبيل تخلف معلول از علت بوده و محال است . پاسخ آن نسبيّت مصالح و مفاسد نسبت به شرايط مختلف است و نسخ از قبيل تنافى در گفتار و تجديدنظر و تبصرهء قوانين بشرى نيست ، بلكه از قبيل اختلاف حكم به دليل اختلاف مصداق است ؛ مثلا انسان تشنه به حكم غريزه و عقل بايد آب بنوشد ، اما وقتى تشنگى او بر طرف شد و موضوع تغيير يافت نه تنها نوشيدن آب ضرورت ندارد بلكه ممكن است ضرر هم داشته باشد و بايد از آب اجتناب شود . اين امر براى افرادى كه به تمام جهات مصالح و مفاسد احاطه ندارند ، چنين نيست . بنابراين ، چنين نيست كه هر گاه امرى داراى مصلحتى باشد ، براى همهء زمانها و مكانها و در تمامى شرايط ، باقى بماند ، بلكه امكان دارد كه در مقطعى داراى مصلحت و در مقطعى نيز داراى مفسده باشد ، با اين فرض ، چنين امرى تخلف معلول ( حكم ) از علت ( مصلحت ) نخواهد بود ، گذشته از اينكه مصالح پيوسته جنبهء علّى براى احكام ندارند گاهى نيز زمينه آن مىباشند و نه علت آن . ( 2 ) اين همان شبهه‌اى است كه يهود و به پيروى از آنها برخى از مسلمانان - بدون توجه به پيامدهاى ناگوار و جبران‌ناپذير آن - تحت عنوان علام الغيوب بودن خداوند به همه جزئيات و كليّات گذشته و آينده و حال ، امكان هرگونه نسخ در احكام شرايع را محال پنداشته‌اند .